محور های اولیه اقدامات دولت الکاظمی برای تحقق مطالبات مردم، 4 وزیر کابینه تابعیت دوم دارند - وبلاگ فلش و سلفی

به گزارش وبلاگ فلش و سلفی، نخست وزیر جدید عراق با تاکید بر تحقق خواسته های معترضان و مردم، محورهای اولیه اقدامات دولت را در این زمینه معین کرد.

به گزارش گروه بین الملل وبلاگ فلش و سلفی، مصطفی الکاظمی طی صدور بیانیه ای به بحث درباره مهم ترین چالش های دولت جدید عراق پرداخت.

الکاظمی گفت که عدم تجدید نظر در ساختار تولیدی و بازار نفت و توجه به مشتقات نفتی در کنار بحران فساد مالی واداری مسائل زیادی را در کشور به وجود آورده است. با وجود ثروت های فراوانی که این کشور طی 17 سال گذشته برای بازسازی و تاسیس یک صندوق برای آینده داشته اما وجود فساد و انتقال مقادیر زیادی از آن به خارج از کشور مانع از تحقق این امر شده است.

الکاظمی اعلام کرد که با نزدیک شدن به زمان تکمیل کابینه و تشکیل کامل دولت مردم و به ویژه جوانان انتظار احقاق حق و مطالبات خود را دارند. من با همه آگاهی و شناختی که به این مسائل دارم، با اعتماد به درک فراکسیون ها و احزاب سیاسی این مسئولیت را می پذیرم و دولت باید هرچه سریعتر در جستجوی منابعی باشد که اولا حقوق کارگران را به موقع پرداخت کند و پس از آن هزینه های ضروری و ملزومات موسسات و در راس آنها سلامت شهروندان را در سایه شیوع کرونا تامین کند.

نخست وزیر جدید عراق گفت که تاکید می کنم عراق عظیمتر از همه چالش ها و بحران هاست و ما برای خروج از این شرایط احتیاج به یک همکاری و هماهنگی همگانی داریم.

وی ادامه داد که در حال حاضر تنها گزینه پیش روی ما برآورده کردن خواسته های به جای مردم و مبارزه با فساد است که در اعتراضات و میدان های تظاهرات مطالبه می کردند.

محور اقدامات فوری که مصطفی الکاظمی برای خروج از بحران کنونی عراق به آنها اشاره نمود به شکل زیر است:

-نهایی کردن قانون انتخابات با دقت و اصلاحات لازم، تکمیل نسخه نهایی قانون کمیسیون عالی انتخابات، تامین همه امکانات لازم برای برگزاری انتخابات در سریع ترین زمان ممکن، همکاری با نمایندگان سازمان ملل و ناظران داخلی و بین المللی، توجه کافی به شرایط اصول صحیح در اجرای انتخابات در فضای سیاسی و امنیتی و تضمین پاک بودن آن.

-اجرای همه اقدامات و تدابیر لازم با همکاری وزارت کشور و همه سرویس های امنیتی به منظور حمایت از تظاهرکنندگان.

-جلوگیری از انجام هرگونه اقدام خشونت آمیز علیه معترضان و ورود طرف ثالث به میدان های تظاهرات.

-پیگرد و دستگیری اغتشاشگران و تحویل دادن آنها به قانون.

-اتخاذ همه تدابیرلازم برای مقابله با بحران مالی و مالی و نیز مبارزه با فساد و بازگرداندن اموال غارت شده و تامین شرایط لازم برای محافظت از شهروندان در سایه شیوع ویروس کرونا.

-مهم تر از همه بازگرداندن اقتدار دولت و تاکید بر حاکمیت ملی و تضمین امنیت کشور در برابر تهدیدات تروریستی.

خبر دیگر از عراق اینکه منابع سیاسی گزارش دادند تعدادی از اعضای کابینه مصطفی الکاظمی دارای تابعیت دوم هستند که این موضوع هنگام اعطای رای اعتماد به دولت نادیده گرفته شد.

به گفته این منابع، حداقل چهار نفر از وزرای کابینه الکاظمی تابعیت دوم دارند؛ البته در شرایطی که بسیاری از رهبران احزاب عظیم عراق تابعیت کشورهای دیگر را دارند، ممانعت از تصدی مناصب توسط افرادی که دارای تابعیت دوم هستند کار آسانی نخواهد بود.