بدهی های دولت چه تاثیری در رشد مالی دارد؟

به گزارش وبلاگ فلش و سلفی، نتایج یک پژوهش در زمینه تاثیر بدهی های دولت بر رشد مالی نشان می دهد سرمایه فیزیکی مهمترین عامل در رشد مالی کشور ایران محسوب می گردد. همچنین مسأله بدهی های بانکی دولت دارای اثرات سوء قابل توجه بر رشد مالی کشور است، این اثرات در بلندمدت و الگوی رشد مبتنی بر درآمدهای نفتی شدیدتر نیز خواهد شد.

بدهی های دولت چه تاثیری در رشد مالی دارد؟

به گزارش وبلاگ فلش و سلفی، دخالت دولت در اقتصاد بر اساس وظایف حاکمیتی و تصدی گری آن جهت برطرف نارسایی بازار امری اجتناب ناپذیراست. با این وجود، نارسایی دولت نیز می تواند به اندازه نارسایی بازار مصداق داشته باشد، به طوریکه با رشد غیربهینه اندازه دولت، حضور بخش خصوصی در اقتصاد کمرنگ تر می گردد و این وضعیت به مرور زمان منجر به محدودتر شدن ظرفیت و پایه اقتصادیاتی می گردد.

از سوی دیگر هزینه های جاری دولت با رشد غیربهینه اندازه دولت افزایش می یابد و این هزینه ها برای کاهش نیز از انعطاف پذیری کمتری برخوردار هستند. در نتیجه این شرایط، بار هزینه ای ناشی از اندازه غیربهینه و بزرگ دولت بر درآمدهای جاری دولت غلبه می نماید و دولت با کسری تراز عملیاتی روبرو می گردد. علاوه بر این موارد، اندازه بزرگ دولت به دلیل کارایی کم فعالیت های دولتی و گسترش فعالیت های رانت جویانه، کاهش رقابت پذیری و رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت. در نتیجه این امر نیز کسری بودجه حالت ساختاری یا دایمی پیدا می نماید. در کشورهای برخوردار از منابع طبیعی این وضعیت شدیدتر است. به طوری که در این کشورها وجود رانت اقتصادی ناشی از منابع طبیعی در طول زمان وظایف حاکمیتی و تصدیگری دولت را به صورت غیر سازنده توسعه داده است.

در بسیاری از مواقع کشورهای برخوردار از رانت منابع طبیعی، جهت جبران کسری ساختاری، با کاهش هزینه های عمرانی اقدام به ایجاد مازاد تراز سرمایه ای در بودجه می نمایند و مازاد سرمایه ایجاد شده را به هزینه های جاری تخصیص می دهند. این امر دارای تبعات پایدار منفی و بلندمدت برای رشد اقتصادی است.

در بسیاری از کشورها این رویکرد نیز قادر به جبران کل کسری تراز عملیاتی دولت نیست و کسری باقیمانده به وسیله استقراض از خارج یا اقتصاد داخلی تأمین می گردد. به طور کلی کشورهای درحال توسعه و به خصوص برخوردار از رانت منابع طبیعی با ناکارایی و بزرگی اندازه دولت روبرو هستند. در این قبیل کشورها، بخش خصوصی در مقیاس کلی با وجود برخورداری از کارایی و بهره وری بالاتر نسبت به بخش دولتی، سهم قابل توجهی از فعالیت های اقتصادی ندارد.

از سوی دیگر رشد بخش خصوصی در این کشورها احتیاجمند رشد پس انداز و سرمایه گذاری این بخش و حاکم شدن فضای اطمینان در اقتصاد است. این در حالی است که استقراض دولت از اقتصاد داخلی برای تأمین اقتصادی کسری ساختاری بسته به شرایط و ساختار اقتصاد، همچنین ترکیب ابزارهای بدهی می تواند منجر به نااطمینانی، محدودیت دسترسی بخش خصوصی به منابع اقتصادی، کاهش پس انداز و ... گردد. در نتیجه این امر علاوه بر اینکه ناکارایی در تخصیص منابع عمومی و اختلال در سیستم بازار باقی خواهد ماند، بخش خصوصی در اقتصاد نیز منقبض می گردد، در نتیجه رشد اقتصادی می تواند کاهش یابد، حتی در بلندمدت استمرار چنین شرایطی می تواند منجر به ناپایداری بدهی های دولت و در نتیجه کاهش رشد بلندمدت اقتصادی گردد.

در کشور ایران نیز رانت منابع طبیعی منجر به توسعه غیر بهینه نقش تصدی گری و حاکمیتی دولت در اقتصاد شده است و آثار سوء بدهی های دولتی ناشی از کسری بودجه بر رشد اقتصادی می تواند مصداق داشته باشد.

در طول تاریخ بشری دولت های زیادی با این چالش روبرو بوده اند که چگونه تعهدات بدهی های خود را به صورت مؤثر مدیریت نمایند؟ حتی در بعضی موارد، بدهی ها منجر به بحران های اقتصادی شده اند و رفاه شهروندان را تهدید نموده اند. بهبود اقتصاد این قبیل کشورها نه تنها زمان بر بوده است، بلکه قرار دریافت دوباره آن ها در جهت رشد به تأخیر می افتد. به عنوان مثال، بحران اقتصادی و اقتصادی مکزیک در 1994، روسیه در 1998، آرژانتین در 2001 و کشورهای اروپایی همچون یونان، ایرلند، پرتغال، اسپانیا و ایتالیا البته با درجات کمتر در سال 2010- 2011، فعل و انفعالات ناشی از انباشت بدهی های دولت را به خوبی نشان داده اند. بدهی ها می توانند کارکرد مفید هم داشته باشند. به عنوان مثال در رکود دسامبر 2007 و جولای 2009 ایالت متحده آمریکا، دولت فدرال به وسیله افزایش انباره بدهی اقدام به حمایت از اقتصاد کرد و مانع از عمیق تر شدن رکود شد. انباشت حجم بالای بدهی ها عموماً به دلیل اتخاذ سیاست های انبساطی اقتصادی به همراه سیاست های انبساطی پولی با هدف ثبات اقتصادی انجام می گردد.

مطابق با مطالعه گالی، خریدهای دولتی به تنهایی ممکن است به عنوان یک تثبیت نماینده عمل نمایند. از طرف دیگر، همان طور که براتسیوتیس و رابینسون در تجزیه و تحلیل مورد مکزیک در سال 1994 نشان دادند، بدهی های دولت که از کسری ناشی می شوند می توانند منجر به بحران اقتصادی شوند؛ بنابراین، شواهد تجربی متناقض در خصوص کارکرد و اثرات بدهی های دولت در اقتصاد وجود دارد.

به عنوان مثال سطوح بالای بدهی ها، تسویه آن به وسیله تورم را وسوسه می نماید، اما تأثیر چنین سیاستی به نظر می رسد محدود باشد و ممکن است در درازمدت هزینه داشته باشد. علاوه بر این، مدیریت بدهی احتیاج به توسعه ابزارهای حصول اطمینان از نقدینگی مناسب و عملکرد بازارهای اوراق قرضه دولتی دارد.

نظریه اصل برابری ریکاردویی بیان می نماید که برای یک جهت (سطح)، معین از مصرف دولت، انتقال بین دورهای اقتصادیات ها انباشت (بدهی ها یا کاهش بدهی های دولت)، تأثیری بر مصرف بخش خصوصی ندارد؛ بنابراین در یک اقتصاد بسته نرخ بهره، سرمایه گذاری و فراوری نیز تغییری نخواهند کرد. اگر این اصل در اقتصاد صادق باشد، در این صورت کارکرد سیاست های اقتصادی به عنوان یک ابزار در راستای ثبات اقتصادی به شدت محدود خواهد شد. این مسأله کاملا برخالف دیدگاه کینزین ها است. از نظر کینزین ها، کاهش اقتصادیات ها با حفظ سطح مخارج مصرفی دولتی (انباشت بدهی دولتی)، در یک دوره مصرف بخش خصوصی را افزایش می دهد و در نتیجه متغیرها اقتصادی همچون فراوری و اشتغال را متأثر می نماید.

به هرحال بر اساس دیدگاه متعارف؛ در کوتاه مدت با افزایش بدهی های دولت، تقاضای کل افزایش می یابد، اما در بلندمدت سرمایه گذاری بخش خصوصی با اثر جایگزینی(ازدحام)، روبرو می گردد. (الماندورف و منکیو) ممکن است سطوح بالایی از بدهی ها محدودیت هایی را در توانایی یک کشور برای انجام سیاست های ضد چرخه ای مطرح کند و در نتیجه نوسانات فراوری افزایش و رشد اقتصادی کاهش یابد، با این حال، رابطه بین بدهی و توانایی برای انجام سیاست های ضد چرخه ای بیشتر محتمل است به ترکیب بدهی های دولتی بستگی داشته باشد تا به سطح بدهی های دولت.

در حالت کلی استقراض دولت تا زمانی که سازگار با تأمین اقتصادی عمومی مناسب باشد، مقبول است. اگر سیاست ایجاد بدهی بر اساس تأمین اقتصادی عمومی مناسب اتخاذ گردد، به عبارتی ارزش فعلی بدهی (مجموع کسری بودجه های ایجادشده)، در دوره رکود با ارزش فعلی مجموع مازاد بودجه های ایجادشده در دوره رونق برابر باشد، به شرط آنکه محاسبه ارزش فعلی بر اساس بهره پرداختی به تأمین نمایندگان بدهی صورت بگیرد(ایجاد بدهی توسط دولت(با اغماض از بعضی تغییرات)، صرفاً منجر به انتقال موقتی منابع اقتصادی از سمت بخش خصوصی به دولت می گردد. در واقع برای آنکه دولت تعهدات خود را پرداخت کند، باید بدهی دولت از شرایط بازی غیر پونزی، تبعیت کند.

اصول تأمین اقتصادی عمومی مناسب بر این ایده راسخ است که باید از کسری ساختاری و دائمی ممانعت گردد. جان مینارد کینز اولین اقتصاددانی بود که از این ایده حمایت کرد.

طبق نظر کینز دولت باید در دوره رکود کسری بودجه ایجاد کند و این کسری باید با ایجاد مازاد در زمان رونق جبران گردد. بر این اساس، اتخاذ سیاست های اقتصادی اختیاری در شرایط رونق اقتصادی یکی از مهمترین دلایل کسری های ساختاری و انباشت بدهی است. کسری دائمی منجر به ایجاد انتظاراتی می گردد که مبنی بر این انتظارات؛ دولت هرگز قادر به بازپرداخت بدهی های خود نخواهد شد. این انتظارت می تواند به نااطمینانی در فضای اقتصادی منجر گردد. این نااطمینانی به خصوص در حوزه استقراض خارجی، دولت را با افزایش هزینه های استقراض روبرو می نماید.

در این زمینه مطالعات تجربی هم صورت گرفته است. مثلا یلدان، تعامل بخش واقعی و اقتصادی اقتصاد ترکیه را در مراحل مختلف آزادسازی اقتصادی آنالیز نموده است.

نتایج تحقیقات وی نشان داد که تأمین اقتصادی کسری بودجه به وسیله بدهی(اوراق قرضه) و پولی کردن اثرات منفی قابل توجهی بر روی اقتصاد دارد. به طوری که پی گیری این سیاست بر نرخ بهره فشار می آورد و منجر به کوچک شدن بازارهای اقتصادی و بخش خصوصی می گردد و در نهایت اقتصاد واقعی منقبض خواهد شد. چیچریتا و روتر، نیز تاثیر بدهی های دولت را بر رشد سرانه فراوری ناخالص داخلی، در دوازده کشور منطقه یورو طی یک دوره 40 ساله آنالیز کردند. آنالیز آن ها تأثیر غیرخطی بدهی دولت بر رشد اقتصادی را نشان داد به طوری که نسبت بدهی به فراوری ناخالص بیش از 30-800 درصد، اثرات مخربی بر رشد بلندمدت خواهد داشت. همچنین آن ها بیان کردند که اثـر منفی بـدهی بالا بر رشـد اقتصادی ممکن است از سطح تقریبی 100- 90 درصدی فراوری ناخالص داخلی آغاز گردد.

لذا آنها اتخاذ سیاست بدهی محتاطانه تری را در این سطح بدهی توصیه نموده اند. همچنین نشان دادند که تغییر سالانه نسبت بدهی عمومی و نسبت کسری بودجه به فراوری ناخالص داخلی رابطه منفی و خطی با رشد سرانه فراوری ناخالص داخلی دارد.

در ایران نیز در این زمینه پژوهشی صورت گرفته است. یونس سلمانی، کاظم یاوری، بهرام سحابی و حسین اصغرپور تعدادی از کارشناسان اقتصادی هستند که در این زمینه پژوهشی با عنوان اثرات کوتاه مدت و بلندمدت بدهی های دولت بر رشد اقتصادی در ایران، انجام داده اند که یافته های این پژوهش نشان می دهد هر تغییر یک درصدی در سرمایه فیزیکی سرانه نیروی کار، درآمدهای نفتی سرانه نیروی کار و نسبت بدهی های بانکی دولت به GDP به ترتیب منجر به تغییر 0.412، 0.077 و منفی 0.088 درصدی در GDP سرانه نیروی کار می گردد.

این درحالی است که واکنش GDP سرانه به تغییرات سرمایه انسانی در کوتاه مدت در مجموع برابر با صفر است. بر اساس برآورد پویای الگوی رشد مبتنی بر GDP غیرنفتی نیز، تغییر یک درصدی در سرمایه فیزیکی سرانه نیروی کار، سرمایه انسانی، باز بودن تجاری و نسبت بدهی بانکی دولت به GDP کل به ترتیب منجر به تغییر 0.540، 0.14، 0.05 و منفی 0.062 درصدی در GDP بدون نفت سرانه نیروی کار شاغل می گردد.

زمانی که در الگوی رشد مبتنی بر GDP غیرنفتی، نسب بدهی های دولت نسبت به GDP بدون نفت سنجیده می گردد اثرگذاری این نسبت به منفی 0.069 افزایش پیدا می نماید.

بر اساس برآورد روابط بلندمدت؛ تغییر یک درصدی در موجودی سرمایه فیزیکی سرانه، سرمایه انسانی، درآمدهای نفتی سرانه و نسبت بدهی های بانکی دولت به GDP به ترتیب منجر به تغییر 0.630، 0.001، 0.118 و منفی 0.134 درصدی در GDP سرانه نیروی کار می شوند.

در الگوی رشد مبتنی بر GDP غیرنفتی نیز تغییر یک درصدی در سرمایه فیزیکی سرانه نیروی کار، سرمایه انسانی، شاخص باز بودن تجاری و نسبت بدهی های بانکی دولت به GDP کل به ترتیب منجر به تغییر 0.637، 0.162، 0.106 و منفی 0.073 درصدی در GDP سرانه نیروی کار می شوند.

با سنجش نسبت بدهی های بانکی دولت نسبت به GDP بدون نفت به جای GDP کل، ضریب مربوطه برابر با منفی 0.08 درصد خواهد بود.

هم در بلندمدت و هم در کوتاه مدت سرمایه فیزیکی مهمترین متغیر تأثیرگذار در الگوی رشد اقتصادی مبتنی بر نفت و فراوریات غیرنفتی محسوب می گردد. این مسأله حاکی از این امر است که کشور ایران به عنوان یک کشور درحال توسعه احتیاجمند سرمایه گذاری فیزیکی در بخش های مختلف اقتصادی است. از سوی دیگر سرمایه های فیزیکی در ایران از سطح فناوری پایین تری برخوردار هستند و طی چند سال اخیر نیز به دلیل محدودیت های حاکم بر اقتصاد کشور همچون تحریم های تکنولوژیکی، بانکی و اقتصادی، هزینه های غیرمستقیم ارتقای فناوری فراوری به وسیله واردات کالا سرمایه ای و واسطه ای افزایش قابل توجهی داشته اند. به هر حال کمبود سرمایه فیزیکی و تجهیزات فراوری از یکسو و پایین بودن سطح فناوری تجهیزات فراوری از سوی دیگر منجر به بالا بودن کشش GDP سرانه نیروی کار به سرمایه فیزیکی سرانه می گردد. در مدل رشد اقتصادی مبتنی بر درآمدهای نفتی سرمایه انسانی اهمیت ناچیزی دارد، اما در الگوی رشد اقتصادی بدون نفت ضریب اهمیت آن قابل توجه است.

این امر بدین دلیل است که فراوانی منابع طبیعی می تواند انگیزه های خصوصی و عمومی برای انباشت سرمایه های انسانی را به دلیل وجود سطح بالایی از درآمد غیر دستمزدی کاهش دهد. اصولا صنایعی که بر پایه منابع طبیعی شکل می گیرند گرایش به کارگرانی با مهارت و کیفیت پایین تری نسبت به دیگر صنایع دارند. به همین دلیل اثرات خارجی مثبت کمتری را نسبت به دیگر صنایع موجب می شوند.

در کل اقتصادی هایی که بر الگوی رشد اقتصادی با فشار بر منابع طبیعی اصرار دارند و رانت حاصل از این منابع بر بقیه بخش های اقتصادی سایه افکنده باشد، سرمایه انسانی از کارکرد اصلی خود در فرآِیند رشد اقتصادی باز می ماند. بر اساس هر سه مدل برآورد شده؛ رشد بدهی های بانکی دولت نسبت به GDP کل (و بدون نفت)، تأثیر منفی بر رشد GDP کل و بدون نفت سرانه نیروی کار دارد و در بلندمدت این تأثیر نسبت به کوتاه مدت بیشتر است.

همچنین این تأثیر در الگوی رشد مبتنی بر درآمدهای نفتی بیشتر از الگوی مبتنی بر GDP غیرنفتی است. در کشورهای دارای کسری ساختاری، بانک مرکزی و دولت تحت یک چارچوب عملکرد هماهنگ قرار دارند که طی آن بخشی از کسر بودجه دولت با وام گیری از بانک مرکزی و با انتشار پول تأمین اقتصادی می گردد. در واقع می توان گفت در حالی که یکی از اهداف بلندمدت بانک های مرکزی، حفظ و ارتقای ثبات اقتصادی سیستم های اقتصادی به وسیله کنترل تورم است، در رویارویی با مسأله تأمین اقتصادی کسری بودجه دولت و روآوری به خلق پول، این هدف نادیده گرفته می گردد.

در ادبیات اقتصادی، این پدیده اصطالحاً حاکمیت اقتصادی، نامیده می گردد. حاکمیت اقتصادی منجر می گردد سیاست های پولی حالت انفعالی پیدا نمایند. در نتیجه، بانک مرکزی چندان قادر نخواهد بود بر اساس سیاست های پولی، اهداف معین شده برای آن، مانند ثبات قیمت، رشد اقتصادی و یاری به اشتغال را دنبال کند. از سوی دیگر بدهی دولت به بانک های تجاری نیز دسترسی بخش خصوصی به اعتبارات را محدود می نماید و از این طریق منجر به افزایش نرخ بهره بانکی می گردد. در نتیجه این امر، سرمایه گذاری بخش خصوصی می تواند کاهش یابد، از سوی دیگر بالا بودن نرخ بهره بانکی ریسک نکول تسهیلات و اعتبارات اعطایی را افزایش می دهد. این عوامل در کنار ناکارایی بخش دولتی منجر می گردد اقتصاد ایران از انباشت بدهی های بانکی دولت متضرر شده و قرار دریافت آن در جهت رشد بلندمدت به تعویق افتد.

منبع: خبرگزاری ایسنا

به "بدهی های دولت چه تاثیری در رشد مالی دارد؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "بدهی های دولت چه تاثیری در رشد مالی دارد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید