در ایران سیستم دادرسی بچه ها مجزا از بزرگسالان حاکم است - وبلاگ فلش و سلفی

به گزارش وبلاگ فلش و سلفی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: آموزش و فرهنگ سازی در سطح جامعه و ایجاد انطباق ذهنی در سطح افکار عمومی و نیز استفاده از ظرفیت شبکه های اجتماعی از جمله مهمترین راهکارهای ارتقای حقوق بچه ها در جامعه است.

به گزارش وبلاگ فلش و سلفی به نقل از وزارت دادگستری، مظفر الوندی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ملاقات با هیات حقوق بشر اندونزی، وجوه مشترک فرهنگی، اجتماعی و دینی بین دو کشور جمهوری اسلامی ایران و اندونزی را تسهیل کننده مذاکرات بین دو کشور دانست.

وی با بین این مطلب که در کشور ما حدود 30 درصد جمعیت را افراد زیر 18 سال تشکیل می دهند، اظهار کرد: حدود 23 سال پیش جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفت و با توجه به حجم مباحث مربوط به بچه ها و احتیاج به اجرای دقیق مفاد این کنوانسیون، مرجع ملی آن در سال 2009 از طرف دولت در وزارت دادگستری تشکیل شد.

الوندی اضافه کرد: این مرجع بیشتر نقش هماهنگی و نظارت داشته و 16 دستگاه دولتی و نیز بعضی سازمان ها و نهادهای غیردولتی و مردمی نیز در آن عضویت دارند و در حقیقت، مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، تنها نهاد قانونی در کشور است که به طور خاص به موضوع بچه ها می پردازد.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تحولات اخیر در زمینه ارتقای حقوق بچه ها در کشور، گفت: یکی از عمده کوشش های ما در جهت فرهنگ سازی در جامعه و به ویژه ایجاد تحول در حوزه قانونگذاری و دادرسی در حوزه قوانین مربوط به بچه ها بوده است که در سال های اخیر شاهد تحولات خوبی در این عرصه بوده ایم.

وی در این باره توضیح داد: خوشبختانه امروز در جامعه ما این نگاه به طور جدی حاکم است که سیستم دادرسی بچه ها باید مجزا از بزرگسالان باشد و در حال حاضر دادگاه های خاص رسیدگی به جرایم بچه ها با حضور الزامی مشاور متخصص در امور بچه ها و وکیل مربوطه وجود دارد و نحوه نگهداری و بازپروی آنان نیز به شکل ترمیمی و تدریجی است.

الوندی در سرانجام، آموزش، فرهنگ سازی در سطح جامعه و ایجاد انطابق ذهنی در سطح افکار عمومی و نیز استفاده از ظرفیت شبکه های اجتماعی را از جمله مهمترین راهکارهای ارتقای حقوق بچه ها، برشمرد.

در این جلسه دیکی کومار مدیر امور حقوق بشر محبت آمیز وزارت امور خارجه و سرپرست هیات اندونزیایی نیز با بیان اینکه جمعیت افراد زیر 18 سال در اندونزی حدود 88 میلیون نفر است، گفت: در کشور اندونزی صیانت از حقوق بچه ها به عهده دولت و قانون مربوط به آن نیز برگرفته از کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد است.

وی اضافه کرد: در کشور اندونزی وزارت توانمندسازی زنان و حقوق بچه ها مسئول پیگیری امور مربوط به بچه ها است و یک سازمان حمایت از حقوق بچه ها نیز وجود دارد که زیرمجموعه کمیته حقوق بشر اندونزی است.

کومار در ادامه عدم وجود آمار دقیق و فقدان بانک جامع اطلاعاتی را از جمله چالش های موجود در حوزه حقوق بچه ها در کشور اندونزی دانست و توضیح داد: وجود بچه ها معارض با قانون از دیگر چالش های بزرگ ما است و در این خصوص در حال کوشش برای جایگزینی آموزش و بازپروری با مجازات زندان و سایر مجازات ها هستیم.

وی خشونت علیه بچه ها در جامعه اندونزی را رو به ازدیاد توصیف کرد و گفت: رئیس جمهور اندونزی شرایط حقوق بچه ها را اضطراری اعلام نموده و در مورد اصلاحات قانون و افزایش مجازات مجرمین این حوزه، دستور ویژه صادر نموده است.

در این نشست دو طرف بر لزوم توسعه همکاری ها و استفاده از تجربیات یکدیگر در جهت ارتقای حقوق بچه ها تاکید کردند.